آینده‌ی افغانستان در خطر است

نویسنده: محمود صیقل
برگردان از روزنامه انگليسى ايندپندنت مورخ ٢٤ نوامبر ٢٠٢٣

بررسی مستقل اخیر سازمان ملل متحد پیرامون افغانستان، بر بنیاد قطع‌نامه 2679 سال 2023 شورای امنیت این سازمان، ابتکار سه جانیه را با تمرکز به اعتماد سازی از طریق رسیدگی به نیازهای اساسی مردم افغانستان، توجه به امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی، و یک نقشه راه برای مشارکت سیاسی برای ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین‌المللی، پیشنهاد کرده است.
همچنین مکانیسم چند لایه‌ای سازمان ملل را در حمایت از این ابتکار، پیشنهاد می‌کند. به عنوان یک توصیه مثبت، این ارزیابی نقش فعال‌تر و ساختارمندتری را برای سازمان ملل در هماهنگی واکنش بین‌المللی که اکنون چندپاره شده، به وضعیت افغانستان در نظر گرفته است.
با توجه به انتظار شوراى امنيت برای مشاهده یک ارزیابی «آینده نگر»، این تحلیل آنچه را که در گذشته اشتباه بوده، پوشش نمی‌دهد. به ساده‌گی مسایل کلیدی جاری را شناسایی می‌کند و اقدامات هم‌زمان در سه حوزه فوق را پیشنهاد می‌نماید و خواستار تعامل بیش‌تر با اداره طالبان است.
بررسی اجمالی رفتار طالبان از زمان ظهور آنان در سال 1994 تا كنون، به‌راحتی نشان می‌دهد که حداقل چند توصیه از این ارزیابی، خیال‌بافی بيش نخواهد بود. در هر صورت، آن توصیه‌ها ممکن است به نفع طالبان تمام شود و به رشد وحشتی که آنان به ارمغان می‌آورد، کمک کند.
این ارزیابی در تحلیل و شناسایی مسایل، طالبان را به عنوان کمک کنندگان به ساختن افغانستان  به تصویر می‌کشد و ایجاد و تکامل آنان را به عنوان بخشی از بازی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی نادیده می‌گیرد.
این گزارش به طور مبهم مخالفان طالبان را به عنوان «ذی‌نفعان» یاد می‌کند، بدون آن‌که از هزاران مرد و زنی که از ماه آگست 2021 در مبارزه برای رهایی کشور از ظلم طالبان، جان خود را فدا کرده‌اند، مجروح یا زندانی یا به زور از خانه‌های شان بیرون کشیده شدند، یاد کند.
ارزیابی تاکید می‌کند که «نه جامعه بین‌المللی و نه اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان، مایل به تجدید درگیری مسلحانه در افغانستان استند». با چنین برداشتی فرض می‌کند که افغانستان در حال حاضر در وضعیت پس از جنگ قرار دارد و از هرگونه اشاره به مقاومت ملی مسلحانه که به طور فعال علیه طالبان صورت می‌گیرد، اجتناب می‌کند. همچنین نمی‌پذیرد که مردم افغانستان این حق را دارند که برای استفاده از حق تعیین سرنوشت خود به تمام ابزارهای ممکن متوسل شوند.
این ارزیابی پیرامون جنایات جنگی عمده طالبان و جنایات علیه بشریت از جمله آپارتاید جنسیتی، به اندازه کافی صحبت نمی‌کند. و در مورد استفاده و سوءاستفاده آنان از کمک‌های بین‌المللی، درآمد ملی و منابع، سکوت کرده‌است. ستیزه‌جویی طالبان را می پذیرد و هیچ پیشنهادی برای خلع سلاح آنان ندارد.
این ارزیابی درست گفته‌است که «وضعیت موجود تعامل بین‌المللی کارایی ندارد». اما در روش جدید تعامل پیشنهادی خود از تلاش‌های قبلی درس عبرت نگرفته و واقعیت‌های سیاسی را نادیده می‌گیرد.
یک استراتژی سه جانبه همزمان، بدون شرط و فشار بر طالبان، خطر سوءاستفاده طالبان از تعاملات اقتصادی و امنیتی و همچنین گذر زمان با کیفیت را برای تقویت بیش‌تر تسلط نظامی و ایدئولوژیکی شان بر کشور و به تعويق انداختن تعامل سیاسی را با خود دارد، همان‌طور که در سه دهه گذشته و به‌ویژه در طول و پس از مذاکرات شکست خورده دوحه چنین کرده‌اند.
درخواست‌ها برای «اقتصاد قوی و سالم افغانستان»، همکاری در زمینه‌هایی مانند امنیت، مبارزه با مواد مخدر و ارتباط منطقه‌ای، و مبارزه واقعی با رادیکال‌سازی، افراط‌گرایی و تروریسم، بیش از هر چیز دیگری به مشروعیت حکومت‌داری نیاز دارد.
درخواست ارزیابی برای «گفت‌وگوی اقتصادی و هماهنگی نهایی با نهادهای مالی و امنیتی مقامات طالبان»، بدون شرط و فشار و بدون پرداختن به استفاده و سوءاستفاده از کمک‌ها توسط طالبان و سلاخی مردم توسط آنان، کاملاً نابهنگام و دستورالعملی است برای فاجعه و بی‌اعتمادی.
در پاسخ به این ارزیابی، طالبان از طریق نامه‌ای به سازمان ملل متحد، از تعامل بیشتر استقبال کرده و حمایت پیشنهادی از اقتصاد ملی را به عنوان «مسیری برای به رسمیت شناختن رژیم خود» در نظر گرفته‌است. آنان به صراحت پیشنهاد گفت‌وگوی بین الافغانی را رد کرده و اصلا نیازی به آن نمی‌بینند.
درخواست این ارزیابی برای «از سرگیری تدریجی تعامل دیپلماتیک در داخل افغانستان» نیز ناامید کننده‌است. چنین اقدامی، طالبان را بیشتر جسور می‌کند و اهرم فشار جامعه بین المللی را به پایین‌ترین حد، کاهش می‌دهد.
این گزارش ادعا می‌کند که «شرایط امنیتی در داخل افغانستان بهبود یافته‌است، سفر و حمل و نقل آسان شده‌است» و «غارت اقتصادی توسط بازیگران مسلح به شدت کاهش یافته‌است.» اما فراموش می‌کند که بازیگر کلیدی مسلح - طالبان - کل کشور و بیش از 40 میلیون جمعیت آن را به گروگان گرفته است.
ما از اشاره ارزیابی به حضور مداوم گروه‌ها و افراد تروریستی در داخل افغانستان، مانند القاعده و روابط آنان با طالبان استقبال می‌کنیم و این واقعیت که اقدامات انجام شده توسط طالبان علیه آن گروه‌ها برای کشورهایی که از این ناحیه نگران‌اند، رضایت‌بخش نبوده‌است. با این حال، یک الزام برای اجرای جدی و واقعی قطعنامه 1373 (2001) در ارزیابی وجود ندارد.
فراخوان «بازنگری و به‌روزرسانی مفاد فهرست تحریم‌های 1988 سازمان ملل بر اساس قطعنامه 1988 (2011)» قابل استقبال است، مشروط بر این‌که چنین بازنگری با هدف اطمینان از اجرای دقیق رژیم تحریم‌ها انجام شود. این یکی از معدود اهرم‌های جامعه بین المللی است.
در مواجهه با آنچه که از آگست 2021 اتفاق افتاده‌است، بازنگری کل رژیم تحریم‌ها مدت‌هاست به تعویق افتاده‌است. این به‌روز رسانی، باید نظارت و غیرسیاسی‌سازی آن را تقویت کند و دارایی‌ها، سفرها و سلاح‌های طالبان را بيشتر مورد هدف قرار دهد.
در دو سال گذشته، افراد برجسته طالبان در موارد متعدد نقض حقوق بشر، نقش مهمی داشته‌اند. نام آنان باید به لیست تحریم‌ها اضافه شود.
این ارزیابی به درستی حکومت فراگیر را به عنوان خواست کلیدی «بسیاری از ذی‌نفعان افغانستانی و جامعه بین‌المللی» معرفی می‌کند، اما یافتن راه حل آن در «سنت‌های مشورتی و گفت‌وگوی افغانی»، مانند تشکیل «جرگه قانون اساسی» از سوی بسیاری به دو دلیل مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.
اول، طالبان قانون اساسی 2004 را لغو کرده اند، از این رو برگزاری جرگه قانون اساسی غیرممکن است. دوم، بخشی از مشکل، تحمیل تاریخی جرگه به ​​عنوان یک نهاد مشورتی عادلانه است.
جرگه‌ها در طول تاریخ نتوانسته‌اند راه حل‌های پایدار برای بحران سیاسی بیاورند. علی‌رغم تعریف لویه جرگه در قانون اساسی 2004، هیچ جرگۀ قانون اساسی در افغانستان برگزار نشده‌است. تقریباً همه جرگه‌ها در خدمت منافع حاکمانی بوده‌اند که آن را برگزار کرده‌اند.
این احتمال وجود دارد که در شرایط کنونی، هر جرگه‌ای که تحت حاکمیت طالبان تشکیل شود، دست‌چین شود و منافع آنان را تامین کند.
در طول دو دهه گذشته، مردم افغانستان ثابت کردند که به خوبی از روش‌های مدرن و شایسته مشارکت سیاسی مانند قدرت انتقالی، انتخابات آزاد و همه‌پرسی استقبال می‌کنند.
آنان سزاوار ارایه جای‌گزین‌های پايين‌تری به‌نام «سنت» نیستند، که فقط به سفید کردن و عادی‌سازی حکومت ظالمانه طالبان کمک می‌کند.
نخستین گام برای پایبندی به تعهدات دولت افغانستان، تشکیل حکومت فراگیر و امکان عادی‌سازی، حداقل با ایجاد تعادل بین طالبان و مخالفان آنان، از طریق مشروط سازی و فشار داخلی و خارجی آغاز می‌شود.
این همان چیزی است که مکانیسم حمایتی پیشنهادی سازمان ملل باید روی آن متمرکز شود، نه به تعامل بی قید و شرط بیشتر با طالبان.
سفیر محمود صیقل، منحیث نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خدمت کرده است.